مجازات تکمیلی و تبعی

ـ مجازات‌های تکمیلی و تبعی

Eماده 23- دادگاه می‌تواند فردی(=از اختیارات دادگاه است و دادگاه مکلف به وضع مجازات تکمیلی نیست)را که به حد، قصاص(=در قانون جدید برای  حد و قصاص نیز  مجازات تکمیلی وضع شده است)) یا مجازات تعزیری از((درجه‌ شش تا درجه یک)) محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی(=مثلا شخص بی سوادی درختی قطع کند او را الزام به تحصیل کرد نه این که انفصال از خدمات دولت و مجازات نامتناسب محکوم کنیم) و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید

  (= مجازات تکمیلی مجازات اضافی است که علاوه بر مجازات اصلی جرم به حکم دادگاه معین می گردد//مجازات تکمیلی حتما باید در حکم دادگاه ذکر شوند بر خلاف مجازت تبعی //تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی نیست// مجازات تکمیلی گاه اختیاری و گاهی اجباری است//تغلیظ دیه وقتی قتل در یکی از ماه های حرام اتفاق بیفتد تکمیلی اجباری است//ضبط اموال حاصل از جرم تکدی و کلاشی تکمیلی اجباری است

در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،مجازات تکمیلی در همه ی موارد اختیاری است و مجازات تکمیلی اختیاری وجود  ندارد

مجازات تبعید در محاربه مجازات اصلی است نه تکمیلی//مجازات تکمیلی در قانون مجازات حصری است)

 

مجازات تکمیلی در حبس درجه 1 تا 6 است

 

مثلا  الف- اقامت اجباری در محل معین(=مدت محرومیت از حقوق اجتماعی یا منع از اقامت در محل معین در هر حال نمی تواند بیشتر از مدت مجازات اصلی باشد)// د- الزام به خدمات عمومی// پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین// ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی// ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین// ژ- الزام به تحصیل // ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم)

 

تبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی ((بیش از دوسال نیست)) ((مگر)) در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید(=مدت محرومیت حتما باید معین باشد و نامعین بودن از موجبات فسخ و نقض حکم است))

تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد

 

اصولا مدت مجازات تکمیلی بیش از 2 سال نیست

Eماده 24- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای ((بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد)) و در صورت ((تکرار))، بقیه مدت محکومیت را به ((حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت)) تبدیل می‌کند.

همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند

(هیچ کس را نمی توان برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم کرد)

ضمانت اجرای عدم رعایت مجازات تکمیلی برای بار اول افزایش مجازات تا یک سوم و در صورت تکرار تبدیل محکومیت به حبس (یا)جزای نقدی درجه 7 یا هشت یعنی نهایت تا 2 میلیون تومان ،مثل آنکه بر شخص شرط شده باشد که در فلان اقامتگاه اقامت داشته باشد اما از آنجا سفر کند و به جای دیگر برود)

 

 

Eماده 25- محکومیت قطعی کیفری در ((جرائم عمدی))، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند(موارد زیر به عنوان مجازات تبعی تلقی می شود//محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی قانونی نیست)

 

 

الف- هفت سال در محکومیت به ((مجازات‌های سالب حیات)) و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی(=مدت محرومیت از حقوق اجتماعی مثلا اشتغال به سمت وکیل دادگستری یا امین یا قیم بودن فرد در کیفر حبس ابد 7سال از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی فرضا  قصاص نفس است)

ب- ((سه سال)) در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار(=اگه مجازات جرمی بیش از 5سال تا ده سال باشد مثلا 6 سال ،محکوم علیه 3 سال از حقوق

اجتماعی محروم می شود)

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی(=کلیه مجازات حدی اعم از قذف و محاربه و شرب مسکر دارای مجازات تبعی است)، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج(=اگر مجازات جرمی بیش از 2 سال تا 5 سال باشد مثلا 4 سال ،محکوم علیه دوسال ازز حقوق اجتماعی محروم می شود)

(با توجه به ماده ی فوق که حبس تعزیری را تا درجه 5 محکومیت موثر کیفری دانسته است یعنی بیش از 2 سال حبس،خود 2 سال حبس آثار تبعی ندارد//محکومیت قطعی به جرائم غیر عمدی//محکومیت قطعی به حبس درجه 6 تا 8 یعنی حبس 2 سال و پایین تر از آن مجازات تبعی ندارد 

همچنین محکومیت قطعی به مصادره اموال؛شلاق تعزیری؛انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی این موارد  مجازات تبعی ندارد

در جرائم قابل گذشت اگر با گذشت شاکی اجرای مجازات متوقف گردد ،اثر تبعی نیز از بین می رود)

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

 

Eماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانههای گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند.

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ)( الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود

 

مثلا شخصی اگر مرتکب شرب خمر یا قذف یا مرتکب قتل عمد شود و قصاص نشود دیگر نمی تواند نه نماینده و نه عضو شورای شهر نه امثالهم شود

 

ماده 36- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد(=مشروط بر این قید است حکم ماده) در یکی از روزنامههای محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره –(( انتشار)) حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیش از آن باشد(=بیش از صد میلیون تومان)، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- ((جرائم گمرکی))

خ- قاچاق کالا و ارز

د- ((جرائم مالیاتی))

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- ((تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی))

 

شرکت در جرم

شرکت در جرم

ماده 125- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر(= تحقق شرکت منوط به وجود بیش از یک عامل در ارتکاب جرم است)  در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد ((خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد)) و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت(=یعنی وقوع جرم را هر چند به مقدار اندک، بتوان به فعل هر یک از شرکاء نسبت داد)شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. 

در مورد جرائم غیرعمدی(=جرایم ناشی از بی احتیاطی یا عدم مهارت متضمن خطای جزایی است که ممکن است عده ای به طور دسته جمعی و باهم مرتکب شوند مثل خطای سه چند داروساز در تحویل داروی سمی به جای داروی شفا بخش) نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است

(=شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد . ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا می گذارد//مسئولیت کیفری شریک شخصی است و به هیچ وجه به مسئولیت کیفر شرکای دیگر ربطی ندارد//ملاک تحقق شرکت در جرم ،مستند بودن جرم  به عمل همه ی شرکا است//شیک در جرم در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته است

مجازات شریک جرم در جرایم تعزیری مجازات فاعل مستقل آن جرم است

مباشر معنوی کسی که ارتکاب جرم عقلاً به او منتسب است،مثلا کسی که به صغیر غیر ممیز یا دیوانه‌ای چاقوئی می‌دهد تا فرد منظور را به قتل رساند (درست است که در اینجا فعل توسط دیوانه یا غیر ممیز انجام شده، لکن چون اینها از خود اراده و اختیاری نداشته و متوجه عمل خود نیستند و در حقیقت به عنوان وسیله تلقی می‌شوند)، مباشر جرم محسوب (سبب اقوی از مباشر) و تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازات است(=ماور دولت که برای گرفتن اقرار ،امر به شکنجه متهم می کند فاعل معنوی جرم است یا کسی که دستور می دهد محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کنند فاعل معنوی جرم است)

تمام مصادیق مباشر معنوی از قانون تعزیرات 75 بیان شده است

ماده 538 ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد(=مباشر معنوی جرم)

ماده 575 ـ هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح ‌برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد(=مباشر معنوی جرم)

ماده 578 ـ هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی‌دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزاربدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌(=مباشر معنوی جرم)

 

ماده 621 ـ هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به‌هرمنظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هرنحو دیگر شخصا یاتوسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تاپانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتراز پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یابه مجنی‌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم‌دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد(=مباشر معنوی جرم)

 

ماده 141- مسؤولیت کیفری، شخصی است.

 

ماده 145- تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است

 

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد(=به نوعی باید مقررات شرکت در جرم را ناظر به جرایم تعزیری دانسته و در سایر جریم به بخش های خاص آن مراجعه کنیم)

 

تعریف بیع و هبه

ماده ۳۳۸بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم

شرح ماده:

بیع عقدی تملیکی(عقدى که ازآن انتقال ملکیّت حاصل مى‌شود یعنى مورد معامله از ملکیت یک طرف خارج شده ودر ملکیت طرف دیگر داخل مى‌شود)معوض(عقدی که  هر یک از طرفین در مقابل چیزی که می دهند ،چیز دیگری می گیرند)رضایی(عقدی که بدون تشریفات خاصی منعقد می گرددمثلا بدون تنظیم سند رسمی)لازم(عقدى که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند،مگر در موارد معینه)هست

بیع در اصل عقد رضایی هست و تشریفاتی نیست مگر در مواردی مثل بیع صرف(که علاوه بر ایجاب و قبول قبض شرط صحت است)یا بیع سلف در فقه یا پیش فروش آپارتمان ها طبق ماده 18 آیین نامه این قانون

ماده 18 آیین نامه پیش فروش آپارتمانها(اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (۲۳) و (۲۴) قانون رفتار خواهد شد)

کلمه عین در ماده بیع را از اجاره وحتی انتقال حق چون حق خیار  جدا ساخته زیرا بیع تملیک عین به عوض معلوم ولی اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم است , با توجه به اطلاق ثمن در ماده مزبوردائره ی اموالی که میتواند ثمن قرار گیرد وسیع تر است و قانون قیدی در باره ی ثمن ندارد و مال,اعم از عین(معین یا کلی) و منفعت و حق میتواند عوض قرار گیردثمن قرارداد(انتقال حق خیار و تحجیر را نمی توان بیع به معنای خاص دانست و این قراردادها تابع قواعد عمومی قراردادهاست)

تملیک فوری و بدون قیدو شرط جوهر و اساس عقد بیع نیست(دکتر کاتوزیان,عقود معین ج 1 ص 33)

وجود ثمن از ارکان ذات و جوهر بیع است , اگر در عقد بیع شرط شود که مال به رایگان انتقال یابد چنین شرطی خلاف مقتضای ذات بیع است,ضرورتی ندارد که مقدار ثمن برابر بهای واقعی باشد(همان)

اگر قصد طرفین بیع باشد و ثمن نامتناسب عقد بیع است مگر عقد حالت  صوری به خود بگیرد که باید به قصد طرفین توجه کرد, در این صورت هر گاه بخواهند بیع را بی عوض یا در برابر ثمن صوری منعقد سازند بیع باطل است (همان)

نرم افزارهای کامپیوتری و همچنین انتقال نیروی برق به علت وجود مستقل آنها  و این که از مال دیگر تولید نمی شود و از وابسته بودن به مال معین تحقق نمی یابد وهمچنین عین بودن آنها می توانند مورد بیع قرار گیرند,اما سر قفلی نمی تواند مورد بیع قرار گیرد(دکتر مهدی شهیدی،عقود معین 1 ص 15)(البته طبق رویه ی فعلی فروش سرقفلی بلامانع است)

ملاک عین، مادی و محسوس بودن ملاک عین نیست بلکه وجود مستقل داشتن جهت معامله ملاک عین بودن است(همان)

منظور ار «عین»اموال خارجی محسوس و قابل لمس است و لذا تملیک اموال غیر مادی مثل حق مولف و حق اختراع بیع اصطلاحی محسوب نمی گردد و از آنجا که انتقال مال منحصرا و الزاما در قالب بیع نیست،می توان این نقل و انتقالات را طبق ماده 10 قانون مدنی تفسیر کرد(بهتر است کلمه ی عین در ماده ی فوق به مال تبدیل گردد تا نقل و انتقالات اموال غیر مادی هم در قالب بیع بگنجد)(محمد هادی قبولی درافشان،مفهوم بیع و تمییز آن در سایر قراردادها در حقوق ایران و انگلیس ص 49)

اگر در بیع، شرط کنند کنند که هر وقت هر یک از طرفین که بخواهند بتواند آن را فسخ کند این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد بیع است زیرا هر شرطی که موجب نادیده گرفتن یکی از عناصر سازنده ی یک عقد باشد آن شرط،شرط خلاف مقتضای ذات آن عقد بوده و به موجب ماده 233 قانون مدنی باطل است(دکتر لنگرودی،دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ص 396)

بیع دین به ثمن نقد صحیح است حتی اگر آن را قبض نکند,خواه دین را به مدیون بفروشد یا به دیگری یا زمان پرداخت دین فرا رسیده بشد یا خیر اما به فروش دین به ثمن موجل باطل است زیرا مصداق بیع کالی به کالی است, و همچنین فروختن دین به بیشتر یا کمتر از آن مقدار صحیح است مگر آنکه بیع ربوی باشد که در این صورت برابری دین با عوض آنها لازم است

به نظر حقوقدانان بین ماده 338 و 183 تناقض وجود دارد چون ماده 183 ازقانون فرانسه  اقتباس شده است ولی ماده 338 از فقه

تفاوت عقد معاوضه و بیع این است که در بیع، مبیع باید عین باشد ولی در معاوضه می‌تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد(برای شناخت ماهیت بیع و معاوضه باید قصد طرفین و عرف مورد توجه قرار گیرد)(همچنین اگر یکی از متعاملین قصدش از مبادله این است که مالیت مالش را در ضمن هر کالایی که باشد حفظ نموده و تحصیل سود کند(مانند تجار)و قصد دیگری این باشد که فقط حاجت خود را رفع کند ،در این صورت شخص اول بایع و شخص دوم مشتری است)(روشنعلی شکاری ،شرح و ترجمه متون فقه ص 28)

خیار مجلس ،حیوان و تاخیر ثمن مخصوص بیع است ودر معاوضه جاری نیست،اخذ به شفعه ناظر به عقد بیع است و در معاوضه حق شفعه برای شریک وجود ندارد،عنصر غالب در عقد بیع دادن پول و یا اسناد تجاری به عنوان ثمن است ولی درعقد معاوضه چنین نیست،تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع خواهد بود ودر عقد بییع جاری خواهد بود ،ولی تلف یکی از عوضین در عقد معاوضه چنین نیست(دکتر بهرام بهرامی،حقوق مدنی 6 ص 23)

بیع و اجاره تفاوت های دارند من جمله:بیع تملیک عین است ولی اجاره تملیک منفعت،عقد بیع همیشگی و دائمی است ولی اجاره موقتی ،قاعده «تلف مبیع قبل قبضه فهو من مال البایع»اختصاص به عقد بیع دارد و در اجاره جاری نیست،عقد بیع ،عقد غیر تدریجی و فوری است ولی ئاجاره عقد تدریجی و مستمر است،حق ناشی از بیع حق عینی است ولی حق حاصل از اجاره شخصی و دینی است(همان ص 25)

شرط بازخرید در بیع  صحیح است و منافاتی با مقتضای عقد ندارد زیرا در این مورد خریدارواقعا مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود و تملیک و تملک صورت می گیرد مثل آنکه معامله ای منعقد گردد به شرط آنکه خریدار پس از مدتی آن را به فروشنده بفروشد.مثلا دولت ماشین آلات کشاورزی را به کسی می فروشد،به شرط این که پس از استفاده ازآن مجددا وبه قیمت روز به او بفروشد(شرط بازخرید در بیع ،علی کبر ایزدی فر،نشریه دانشکده الهیات دانشگاه مشهد،ش 52 ص 4)

نظریه شماره7/3699-11/7/1379 ا . ح . ق(در صورت رعایت مقررات ارزی کشور شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در صورت داشتن ارز خارجی و اجازه هزینه آن می توانند ثمن معامله را به جای ریال با ارز خارجی دیگری پرداخت نمایند)

---

1.این که قانون مدنی درماده338 بیع را به تملیک عین به عوض تعریف می کند، و از تعهد به معنای به عهده گرفتن انجام کار سخن نمی گوید،به مدد توسعه ای است که تعهد در مصطلح فقها واجد آن است،توسعه به معنای تعهد می تواند تعارض ظاهری مواد 338 و 183 را رفع نماید(به نوعی انتقال مالکیت نیز در قالب تعهد قرار می گیرد)(سید مهدی دادمرزی،مفهوم عقد در قانون مدنی،نشریه پژوهش های علوم انسانی،ش4 ص 69ال م)

2. تعریف بیع عبارت است از:«تملیک عین بعوض معلوم» لذا با توجه به تعریف فوق فرق بین بیع و معاوضه تنها از نظر قصد طرفین معامله است. چرا که تعریف مندرج در مادۀ 338 ق. م. و همچنین در فقه تعریف معاوضه هم مى‌باشد. لذا مى‌توان گفت که بیع نوعى معاوضه است و موارد دیگر مثل قرض و اجاره هم نوعى معاوضه محسوب مى‌گردد(سید محمد بجنوردی، قواعد فقهیه ج‌1 ص 294)

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند

 

شرح ماده:

در قانون مدنی عقد مجانی تعریف نشده است

هبه عقدی مجانی،عینی(قبض شرط صحتش است)و غیر اذنی است

هبه عقدی تملیکی است (اگر شخصی بر عهده بگیرد که مالی را به دیگری ببخشد،این اقدام را باید تعهد به هبه نامید و خود هبه با اجرای تعهد واقع می شود)

هبه با شرط عوض نیز تملیک مجانی است ،زیرا شرط عوض در عقد جنبه فرعی و تبعی داردو در برابر هبه قرار نمی گیردو در واقع دو هبه است که در یک عقد جمع آمده و هر کدام علت دیگری است(دکتر ناصر کاتوزیان،عقود معین ج 3 ص15 )

واهب می تواند مصرف آنچه را که بخشیده است معین کند،مثلا پولی بدهد که صرف هزینه تحصیل یا مسافرت یا تامین نیاز های خانوادگی باشد(همان)

در موردی که خدمت انجام شده ارزش مالی ندارد و در عرف برای آن اجرتی نیست ،هرگاه کسی که از آن سود برده است خود را از نظر اخلاقی مکلف به دادن پاداشی ببیند  و بدین انگیزه مالی را به انجام دهنده ی خدمت ببخشد،این عمل حقوقی را باید به دانست و در مجانی بودن آن تردید نکرد(همان ص 24)

آوردن کلمه مال بر قلرو هبه افزوده و باعث تملیک منفعت و دین را شامل می شود(ص29)

معنی مجانی بودن آن که مفهوم بخشش هیچ گاه با مبادله و معاوضه جمع نمی شود،هر چند که عوض به مراتب کمتر از بخشش باشد

منظور ماده از مجانى بودن عقد هبه یک طرفى بودن و به اصطلاح غیر معوض بودن آن است، یعنى طبیعتاً عقد هبه داراى یک مورد می باشد که از طرف واهب به متهب تملیک می گردد و مانند عقود معوضه احتیاج به داشتن دو مورد ندارد(دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی  ج 2 ص 375)

صرف آنکه مورد هبه منفعت عقلایی داشته باشد،کافی است

مورد هبه می تواند کلى در معین باشد، زیرا کلى در معین از اقسام عین خارجى است و در حین عقد موجود میباشد(همان)

کلى می تواند مورد هبه واقع شود و اشکالى که به عدم قابلیت قبض آن مینمایند صحیح نمی باشد، زیرا کلى در ضمن افراد در خارج موجود است و قبض یکى از افراد، قبض کلى محسوب میگردد هم چنین میتوان طبق مادۀ 10 ق.م کلى فى الذمه را به دیگرى واگذار نمود اگر چه از اقسام هبه بشمار نمیرود(همان)

کلمه مجانا قید احترازى است و قانون مدنى به وسیلۀ آن خواسته طبیعت عقد هبه را که غیر معوض می باشد بیان کند و بفهماند که عقد هبه از عقود معوضه نمی باشد(همان)

فوریت شرط در قبض نمی باشد(هبه معلق صحیح است

حق ارتفاق

ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری

 

ارتفاق از ریشه ی رفق است و رفق به معنی مدارا  و در حق ارتفاق مالک با صاحب حق ارتفاق مدارا رفتار می کند و نباید مالک مانع برخورداری از حق صاحب حق ارتفاق گردد

حق ارتفاق حق مالی است و به تبع آن این حق قابل انتقال و قابل اسقاط است

حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به لحاظ مالکیت شخص بر ملک برای او ایجاد می شود  در املاک به وجود می آید و مخصوص اموال غیر منقول است نه منقول

صاحب حق ارتفاق مکلف است در اعمال حق ،از تصرفات غیر متعارف و مغایر با حقوق طرف مقابل اجتناب ورزد

حق ارتفاق وابسته به ملک است،چه ملک ثبت شود یا نشود ،منتقل شود یا نشود.این وابستگی را به معنی ملحق بود باید دانست نه تبعیت(احمد علی حمیتی واقف،حقوق مدنی اموال و مالکیت ص 155)

حق ارتفاق به دلیل نوع خاص استفاده از املاک (کاربری املاک)ایجاد می شود.مثلا اگر کاربری ملک کشاورزی باشد و املاک دیگر نیز با همین کاربری یا کاربری نزدیک به آن مانند دامداری باشد،رابطه ی خاص برای این املاک به وجود می آید و امکان ایجاد حق ارتفاق است و تغییر کاربری املاک موجب تغییر نوع حق ارتفاق و حتی از بین رفتن آن می شود(همان)

حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد؛ یعنی اینکه به سود مالک زمین خاصی برقرار می‌شود و هر کسی که مالک زمینی شد، می‌تواند از این حق استفاده کند و به طور معمولی حق ارتفاق در دو زمین متصل و نزدیک به هم به وجود می‌آید اما مجاور و متصل بودن شرط نیست زیرا ممکن است بین دوملک،فاصله ای اندک یا زیاد وجود داشته باشد ولی حق ارتفاق بین آنها برقرار باشد مانند وضعیتی که یک ملک با فاصله زیاد و غیر متصل ،از ملک دیگری مجرای آب داشته باشد

حق ارتفاق با نابودی دوملک از بین می رود،چون وجود دوملک از ارکان این حق است،همچنین حق ارتفاق و نیز رهن یا توقیف آن ،بدون ملک و به استقلال جائز نیست   

حق ارتفاق دارای اوصاف زیر است

: الف)حق عینی است و همه ی مزایای حق عینی را صاحب آن دارد،یعنی هرکس که به آن تجاوز کند،صاحب حق می تواند آن را از تصرف هرکس که باشد به در آورد ب)حق ارتفاق،حق غیر منقول است ج)حق ارتفاق حق تبعی است د)حق ارتفاق به تبع ملک سود برده و حق دائم است،معذلک می توان حق ارتفاق را به طور متناوب یا موقت معین کرد و صاحب حق ارتفاق نیز می تواند از حق مزبور چشم بپوشد )حق ارتفاق غیر قابل تقسیم و تجزیه است،یعنی اگر مثلا مالک سود برده بین چند نفر مشاع باشد و آنان بعضا سهم خود را بفروشند ،حق ارتفاق را نمی توانند بلکه به صورت اشاعه بین آنان باقی می ماند ،حتی اگر بعضی از مالکان مشاع ،حق ارتفاق خود را ساقط کنند آن حق کاملا بدون تجزیه در اختیار سایرین قرار خواهد گرفت(دکتر محمد جعفر جعفری،  لنگرودی،حقوق اموال ص 268)

حق ارتفاق تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین است؛ به این معنی که نمی‌توان آن را جداگانه به دیگری انتقال داد،و همواره با زمین منتقل می‌شود

حق ارتفاق دائمی است؛ اگر چه مالک می‌تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند(نباید پنداشت که حق ارتفاق زوال ناپذیر است بلکه حق ارتفاق با اعراض از حق و عدم استفاده از حق و یا با شرط فاسخ از بین می رود،اگر ایجاد حق ارتفاق به موجب اذن بوده باشد و رجوع از آن نیز ممکن باشد و منع قانونی نیز نباشد صاحب ملک مرتفق می تواند هر گاه بخواهد از اذن خود رجوع کند و این امر نیز یکی از راه های زوال حق ارتفاق است)

ماده 39 توزیع عادلانه آب: هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت(این ماده مصداقی برای  اعراض از حق ارتفاق است )

حق ارتفاق قابل تقسیم نیست؛ منظور این است که اگر حق ارتفاق به سود ملکی مشاع (مشترک) برقرار شده باشد، پس از تقسیم ملک، حق ارتفاق فقط به سود یکی نخواهد بود، و هر کدام به طور مستقل حق استفاده از این حق را خواهند داشت همان‌طور که ماده 103 قانون مدنی بیان­گر آن است (حق ارتفاق تحمیلی بر ملک مرتفق به،غیر قابل تقسیم است )

تشابه حق انتفاع و حق ارتفاق:

1)هر دو در زمره حقوق عینی هستند

2)حق انتفاع جز در مورد حبس موبد که دائمی است موقت است و با حق ارتفاقی که برای مدت معین برقرار شده است شباهت دارد

3)حق ارتفاق و حق انتفاع در مال غیر منقول جاری هستند خواه  مال غیر منقول مشاع باشد یا مفروز (دکتر داریوش بهرامی،حقوق ثبت املاک در ایران ص 366)

تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق:

١) حق انتفاع یک حق مستقل است برای منتفع،در حالیکه حق ارتفاق یک حق فرعی و تبعی صاحب ملک است در ملک دیگری

٢) حق انتفاع در صورتی که مباشرت منتفع در انتفاع شرط نشده باشد مثل سایر حقوق مالی قابل واگذاری به غیر می باشد. در صورتیکه حق ارتفاق بطور مستقل قابل واگذاری  به غیر نبوده و  با ملکی که حق ارتفاق برای آن برقرار شده قابل واگذاری به غیر می باشد. البته، هیچگونه ایراد ندارد که صاحب حق ارتفاق حق خود را به صاحب ملک موضوع حق ارتفاق واگذار نماید .

٣) در حق انتفاع قبض شرط صحت است در حالیکه حق ارتفاق به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و نیازی به قبض ندارد.

۴) حق ارتفاق حقی است که دارنده آن مالک آن می باشد. در حالیکه منتفع مالک منافع مال موضوع حق انتفاع نیست و صرفآ ایشان حق بهره برداری را دارد(حق انتفاع بر خلاف حق ارتفاق،حق اصلی است و بخشی از مایملک شخص منتفع محسوب می شود)

۵)  حق انتفاع  علی الاصول مجانی است و برخی مجانی بودن را جزء ذات عقد حق انتفاع می دانند.  و برخی جزئ ذات این حق نمی دانند. در حالیکه حق ارتفاق علی الاصول غیر مجانی است . هر چند می تواند بطور مجانی نیز برقرار گردد

6)حق ارتفاق ویژه ی  املاک و اراضی (مال غیر منقول) است و در غیر منقول تبعی و حکمی راه ندارد اما حق انتفاع شامل هم شامل مال منقول و هم غیر منقول می شود

ماده‌ 103آیین نامه  اجرایی قانون ثبت اسناد : پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ مقدماتی‌ ثبت‌ مسئول‌ دفتر ثبت‌ ملک‌ را با مشخصات‌ زیر در دفتر املاک‌ وارد نموده‌ و به‌ نمونه‌ (امضا) مدیر ثبت‌ یاکارمندی‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ دادگستری‌ برای‌ نمونه‌ (امضا) کردن‌ دفتر و برگهای‌ مالکیت‌ مجاز است‌ می‌رساند:

1شماره‌ ملک‌.

 2 ـ تاریخ‌ ثبت‌ ملک‌ در دفتر املاک‌.

3 ـ اسم‌ و نام‌ خانوادگی‌ و شماره‌ شناسنامه‌ و محل‌ صدور آن‌ و محل‌ اقامت‌ و تابعیت‌ مالک‌.

4 ـ نوع‌ و مشخصات‌ ملک‌ و محل‌ وقوع‌ و اجزا و متعلقات‌ آن‌.

5 ـ حدود ملک‌.

6 ـ بهای‌ ملک‌.

7 ـ حقوق عینیه‌ که‌ اشخاص‌ در آن‌ ملک‌ دارند با اسامی‌ صاحبان‌ حقوق‌ و همچنین‌ حقوق‌ ارتفاقیه‌ که‌ برای‌ ملک‌ مورد ثبت‌ در املاک‌ مجاور و یا برای املاک‌ مجاور در ملک‌ مورد ثبت‌ موجود است‌(حقوق ارتفاقی باید در دفتر ثبت املاک ثبت شود و سند مالکیت برای آن منظور شود)

 

 حق ارتفاق با شیوه­های ذیل ایجاد می‌شود:

 1) قرارداد؛ که به طور معمول‌ حق ارتفاق با همین شیوه ایجاد می‌شود همان­طوری که ماده 94 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری ایجاد کنند. پس مالک زمین و ملک می‌تواند، با قراردادی حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند.

 2) قانون؛ ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد. مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است، بر حسب طبیعت که قانون نیز آن را محترم می‌شمارد؛ دارای حق ارتفاق برای فاضلاب و آب باران نسبت به زمین پائین‌تر است؛ همان­طوری که ماده 95 قانون مدنی مقرر می‌دارد:هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران کسی بوده، صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم باشد

3)اذن در ارتفاق؛در این صورت مالک  فقط به دیگری اذن در ارتفاق می دهد بی آنکه خود را  متعهد و ملتزم کرده باشد(اذن ساده محض) ودر این صورت مالک هر زمان می تواند از اذن خود رجوع کند(دکتر سید حسین صفایی،دوره مقدماتی حقوق مدنی ج اول ص 265)   

انواع حق ارتفاق:

ارتفاق عقدی: ارتفاق عقدی در اثر قرارداد و با تراضی مالکان املاک ایجاد می‌شود

ارتفاق ایقاعی:ماهیت قراردادی نداشته و صرفاً ناشی از اذن مالک ملک است و حقوق‌دانان از آن به عنوان ارتفاق ایقاعی تعبیر نموده‌اند. در این نوع از ارتفاق بدون آن که قرارداد یا توافقی میان صاحبان املاک مجاور منعقد شود، مالک به دیگری اذن استفاده از ملک خود را می‌دهد؛ مانند موردی که مالک به همسایه‌اش اجازه می‌دهد از ملکش عبور کند، در اینگونه موارد که به صورت حق انتفاع از ملک غیر ایجاد میشود، هیچ حقی به سود منتفع یا مأذون به وجود نیامده و مالک همواره حق رجوع از اذن خود را دارد و ملزم به نگهداری آن نیست(حسین صابری،حقوق ارتفاقی ، مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد ص 4)

ارتفاق طبیعی:این قسم از ارتفاق به دلیل وضع طبیعی املاک به موجب قانون بر املاک مجاور تحمیل می‌شود؛ مانند زمینی که در سطحی پایین قرار دارد و به خاطر وضع طبیعی‌اش، مجرای آب باران یا فاضل آب زمین بالاتر است. ماده 95 قانون مدنی: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن ‌کند؛ مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود‌

  ارتفاق مثبت و منفی: در ارتفاق مثبت شخص از ملک دیگری برای عبور و مرو و برداشت آب استفاده می کند و جنبه ی ایجابی دارد(فعل مثبت نه ترک فعل) اما در ارتفاق منفی مالک از بعضی تصرفات در ملک خودش منع می شود مانند عدم احداث چاه یا بنا (حق حریم و قنات را از مصادیق ارتفاق منفی دانسته اند(ماده 533 قانون مدنی اسپانیا)

ارتفاق نمایان و پنهان:اگر اجرای حق ارتفاق قابل رویت باشد می شود ارتفاق نمایان و آشکار و اگر قابل رویت نباشد می شود ارتفاق پنهان مثل حریم باغ)

نظریه7/5059-13/8/1388 ا . ح . ق(جواز استفاده نمودن دولت از اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها (حق ارتفاق ) کلی بوده و شامل همه دستگاههای دولتی از جمله شرکت مخابرات است)

ماده ی 1271 قانون مدنی عراق{الارتفاق حق یحد من منفعة عقار لفائدة غیره یملکه مالک آخر}

Art 637{servitude is a charge imposed on an immovable for the use and utility of another immovable belonging to another owner} France civil code

رهن تعریف

ماده ۷۷۱ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند

شرح ماده:

اگرشخصی به دیگری 100 میلیون تومان بدهی داشته باشد و قرار باشد برای تضمین بدهی خود ماشین خود را به رهن بگذارد؛در این مثال کسی که مدیون است و برای تضمین بدهی اتومبیل  خود را به رهن نهاده است راهن و کسی  که اتومبیل نزد او به رهن گذاشته شده است مرتهن و خود اتومبیل عین مرهونه یا رهینه نامیده می شود

رهن یا گرو گذاشتن، آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار میگذارد تا اگر طلب او را به موقع پرداخت نکرد، طلبکار بتواندطلب خود را از آن مال بردارد

هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیقه عینی پیدا کند و رهن تضمینی باشد تا طلبکار اطمینان پیدا کند در صورت عدم پرداخت بدهی راهن ، مرتهن با فروش عین مرهونه حق خود را استیفا کند (در رهن مالکیت راهن از بین نمی رود)

واژه ی رهن با وثیقه فرق می کند،وثیقه جز جوهره ی رهن است و شاکله ی آن را تشکیل می دهد،وثیقه اعم از رهن است و شامل ضمان عقدی و امثالهم می شود

رهن وثیقه عینی است بر خلاف ضمان و کفالت که وثیقه شخصی است(قانون مدنی کلمه وثیقه را در ماده فوق در معنی وثیقه عینی به کار برده است)

منظور از وثیقه در عقد رهن، وثیقه عینى است، نه وثیقه شخصى؛ زیرا در وثیقه شخصى، ذمّه بیگانه‏اى بر ذمّه بدهکار اصلى، ضمیمه مى‏شود و بدین وسیله آن را تضمین مى‏کند.در وثیقه عینى، طلبکار بر مال معینى از اموال بدهکار، حق عینى مى‏یابد، بدین معنى که به هنگام وصول طلب، بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال، نخست، او استفاده مى‏کند، مضافاً این که چون مدیون، حق ندارد در وثیقه تصرفى کند که به زیان طلبکار باشد، محل وصول طلب، همیشه محفوظ مى‏ماند و طلبکار، مى‏تواند آن را در دست هر کس بیابد، توقیف سازد (دکتر ناصر کاتوزیان،عقود معین ج3، ص468)

عقد رهن،عقد تشریفاتی(قبض شرط صحت)عقد تبعی(باید قبلا دینی وجود داشته باشد)مسامحه ای،مجانی و بلاعوض، لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است(مرتهن می تواند  هر وقت خواست  رهن را به هم زند بر خلاف راهن)

رهن عقدی است عینی یعنی قبض عین مرهونه از شرایط صحت رهن است،حق عینی هم به نوبه ی خود حق تقدم و تعقیب به مرتهن می دهد،اما این حق عینی را مانندحق انتفاع نباید از شاخه های حق مالکیت شمرد ،این حق استقلال ندارد و تابع وجود دین است،برای تضمین به وجود می آید و با پرداخت از بین می رود(دکتر ناصر کاتوزیان،عقود معین ج 4 ص 442)

عقد رهن، عقدی تبعی است و مادام که دین باقی است و به سببی از اسباب قانونی مانند ادای دین، ابراء، تهاتر و تبدیل تعهّد مدیون بری نشده است، رهن باقی خواهد بود(رهن می تواند به صورت معاطات باشد)

عناصر اختصاصی رهن عبارت است از :الف)وجود دین، خواه این دین  ناشی از عقد قرض باشد یا عقد دیگر(مانند ثمن نسیه عقد بیع) و یا ناشی از عقود نباشد مانند نفقه زوجه که دین شوهر است و به حکم قانون ولی به مناسبت عقد نکاح به وجود می آید خواه زوجین به آن رضایت بدهند یا خیر ب)مال مورد رهن باید عین باشد و از حقوق مانند حق تحجیر و حق خیار نباشد (عین عبارت است از اشیاء مادی موجود در خارج و یا در ذمه به شرط این که وجود مستقل داشته باشد) پ)مال مورد رهن قابلیت قبض و تسلیم را داشته باشد ت)قبض رهینه با اذن راهن باشد وگرنه اثری ندارد جمدتی برای وثیقه معین نگردد و دائمی نباشد چ)عین مرهونه از چیزهایی باشد که قابل فروش باشد (دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،رهن و صلح ص 9)

رهن بر دو قسم است :الف)رهن ابتدائی یا تبرعی (عبارت است از اینکه کسى مال خود را بدون اجازه و درخواست بدهکار، نزد طلبکار بابت بدهی او گرو بگذارد،در این رهن راهن الزامی به گرو دادن ندارد و صرفا به خاطر ملاحظاتی اقدام به عقد رهن می کند )ب)رهن ضمن عقد لازم که تقسیم می شود به رهن به صورت شرط فعل یا  رهن به صورت شرط نتیجه: در این حالت ضمن عقد لازمی یک طرف در مقابل طرف دیگر متعد می شود که مال معین خود را به رهن بدهد،در رهن به صورت شرط فعل مشروط علیه بعد انعقاد عقد لازم و با انعقاد عقد رهن ملزم است رهینه را به اقباض دهد و در رهن به صورت شرط نتیجه پس از انعقاد عقد لازم که رهن به صورت شرط نتیجه در ضمن آن قرار داده شده است باید مال مورد رهن را به مرتهن تحویل دهد بدون آن که محتاج به انعقاد عقد دیگری باشد(همان ص 15)

می صغیر ممیز و سفیه می  توانند قبول رهن نمایند و برای طلبی که دارند مالی را به عنوان وثیقه بپذیرند زیرا با جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن هیچ گونه ضرری برای صغیر و سفیه متصور نیست(در رهن اهلیت راهن لازم است ولی مرتهن می تواند صغیر ممیز یا سفیه باشد،زیرا که عقد رهن به سود اوست)(دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی  ج 2 ص 335)

با این که در فقه نظرعده ای بر دائمی بودن رهن است و  ازشرایط صحت رهن  به شمار می رود ولی در قانون از آن سخنی به میان نیامده،اما اگر مدت رهن طوری معین گردد که پیش از فرا رسیدن موعد دین از بین برود،عقد باطل و شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد است(همان)

با عنایت به مقررات قانون مدنی، عدم ذکر مدت لطمه ای به صحت قرارداد وثیقه وارد نمی نماید. مضافا مطابق ماده 226 قانون مدنی و سیاق عبارات مندرج در قرار داد وثیقه مزبور که بنظر می رسد اختیار  تعیین زمان انجام تعهد با وثیقه گیرنده است، عدم ذکر مدت نافی مطالبه حق مشارالیه نمی باشد( نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران )

رهن مال غیر منقول از طرف قیم باید اولا با رعایت غبطه محجور باشد و ثانیا با تصویب دادستان باشدو  رهن اموال منقول فقط رعایت غبطه و صلاح محجور از طرف قیم کافی است و نیازی به تصویب دادستان ندارد (قیم باید قبل از رهن و فروش اموال منقول مولی علیه، از دادستان اجازه بگیرد و اگر چنانچه بدون اجازه دادستان اموال منقول مولی علیه را بفروشد یا رهن بدهد و دادستان فروش و رهن راتنفیذ نکند معامله باطل است، اگرچه در فروش و رهن مصلحت مولی علیه رعایت شده باشد)) 

در رهن می توان شرط خیار کرد که در این صورت هم عقد و هم شرط صحیح خواهد بود

عقد رهن با اقاله، پرداخت دین،فسخ عقد از سوی مرتهن،ابرای ذمه ی راهن به وسیله مرتهن و تلف مال مرهونه منحل می شود

برای  هر دین می توان رهن داد ،خواه دین حال باشد یا موجل،خواه ناشی از عقود باشد یا وقایع خارجی(مثل ااتلاف مال غیر)یا ناشی از حکم قانون(مثل دیون مالیاتی)(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،مجموعه محشی قانون مدنی ص396))

در رهن مالی به عنوان وثیقۀ دین به مرتهن پرداخت میشود که هرگاه نتوانست طلب خود را وصول نماید، از طریق فروش آن مال، بتواند به حق خود برسد. قهرا وجود دین قبل از انعقاد عقد رهن، امری لازم و ضروری است؛ خواه این دین ناشی از عقد قرض باشد یا عقد دیگر و یا ناشی از عقود نباشد، مانند نفقۀ زوجه که دین شوهر است به حکم قانون. و مانند تعهدات ناشی از اتلاف و تسبیب و به طور کلی اسباب ضمان قهری(دکتر حبیب الله طاهری ج 4،حقوق مدنی  ص 523)

قبض شرط صحت رهن است ،پس اگر راهن قبل ازقبض دادن مورد رهن دیوانه شود یابمیرد یابیهوش گردد یارجوع نماید رهن باطل می گرد(در مورد این که رهن به معاطات نیز صورت می گیرد بین حقوقدانان و فقها اختلاف است)

ماده 3 قانون رهن اموال منقول درمعاملات بانکی بند6-7-8-9(رهن دهنده : شخصی است که مالک مرهونه بوده ومعمولاً دین تابع رهن بر ذمه وی می باشد.هرگاه مالک مرهونه ومدیون اشخاص مختلف باشند ، دراین صورت رهن دهنده شخصی است که مالک مرهونه بوده ومدیون شخصی است که دین بر ذمه وی باشد رهن گیرنده : شخصی است که عقد رهن بمنظور تضمین دین به نفع وی، انشأ میگردد حق رهن : حق عینی در اموال منقول در حال یا آینده می باشد که ذریعه آن یک یا بیشتر دیونی که قبل یا بعد ازعقد توافقنامه رهنی به میان آید ، تضمین مرهونه : مال منقولی است که بمنظور تضمین دین به رهن گذاشته شده و میتواند در داخل یا خارج کشور موقعیت داشته یا ماحصل مال منقول باشد)  

رهن اقسام مختلفی دارد من جمله :الف)رهن قضائی:که به موجب آن مال محکوم علیه یا خوانده دعوی که به موجب قرار تامین دادگاه ،توقیف می شود رهن قضائی نام دارد ب)رهن مدنی:هر رهن،رهن مدنی است که مگر اینکه صریحا مشمول تعریف رهن تجاری گردد پ)رهن معاد:که نام دیگر بیع شرط است که با دادن ثمن ،مبیع به بایع بر می گردد ت) رهن تصرف:عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ص 388)

رهن قضایی آن است که هر حکم که از دادگاه صادر شود و متضمن الزام به تعهدی باشد معادل محکوم به خود به خود بر روی کلیه اموال غیر منقول محکوم علیه ایجاد رهن قضائی می کند(فتح الله سواد کوهی،رهن قضائی در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران ص 9)

 

 رهن باید چیزى‌ باشد که در حین انقضاى‌ مدت دین توان استیفاى‌ حق خودرا از آن کرد پس نمى‌توان گفت که منافع خانه، رهن دینى‌ باشد که از من مى‌خواهى‌ و خانه در نزد تو باشد که از منافع آن استیفاى‌ حق خود بکنى‌ در حین انقضاى‌ مدت دین

در مورد رهن کردن خانه نظر مبارک چیست ؟ جواب : اگر صاحب خانه منزل خود را اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نماید که یک میلیون تومان قرض الحسنه به او بدهد تا مدت معلومی مانعی ندارد (استفتائات آیت الله شاهرودی ص144)

بهای خواسته

●خواهان باید در دادخواست ودر قسمت مربوط دقیقا مشخص کند خواسته ی خود از دعوا چیست مثلا وجه نقد است یا مطالبه جنس است یا ....

●خواهان می تواند درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به خسارات مندرج در ماده 515 آیین دادرسی مدنی(که همون ماده مربوط به جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام اون به علت تقصیر خواندهنسبت به ادای حق یا امتناع از اون) را چنانچه در ضمن دادخواست باشد،درقسمت ((شرح دادخواست))مطرح کنه و لازم نیست در قسمت((تعیین خواسته))بنویسد

●اگر  خواسته خواهان در دادخواست بدوی وجه نقد باشد و در موعد قانونی هم تغییری در آن نداده باشد؛صدور حکم به تادیه جنس بر خلاف اصول خواهد بود

●در صورت تعارض در قسمت شرح دادخواست با قسمت تعیین خواسته ((صدور رفع نقص)) الزامی است و همچنین در صورت نیاز پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و در صورت اهمال دفتر گرفتن توضیح از خواهان (مثل این که در خواسته خواهان تخلیه ید رو بخواد ودر قسمت شرح دادخواست خلع ید رو))

●اگر خواسته وجه نقد ایران باشد مثلا 500 هزار تومان تقدیم خواسته منتفی است و کافیه همین مبلغ رو ما تو دادخواست بیاریم

اما اگر صد کیلو لوبیا باشه این جا تقویم خواسته لازمه و باید ارزش گذاری کرد و دید قیمت این صد کیلو چقدر میشه مثلا 200 هزار تومان بنویسیم

●اگر خواسته دعوا وجه رایج ایران باشد(مثلا 100 هزار تومن)اعتراض به (((بهای خواسته )))منتفی است(اعتراص به بهای خواسته فقط نسبت به اموال غیر پولی مثلا لوبیا یا برنج قابلیت استماع دارد)

●اگر خوانده به (((میزان وجه معین شده)))مثلا به خود صد کیلو لوبیا نه قیمتش اقدام وی دفاع به معنی اخص است

●صدور حکم به بیشتر از مورد درخواست خلاف قانون  و رای ان قابل فسخ در مرجع بالاتر(عالی)خواهد بود

●ارزیابی پول خارجی صرفا برای مشخص شدن هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی از رای قاطع صادره میباشد 

●تقویم خواسته در تمام مواردی که دعوا ذاتا غیر مالی است(مثل تمکین یا طلاق یا حجر)یا قانون گذار آن را از دعاوی غیر مالی شمرده است مثل((تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه))منتفیه

●در دعاوی مالی غیر منقول(مثلا دعوا راجع به املاک) وخلع ید از اموال غیر
منقول بهای خواسته((فقط از لحاظ هزینه دادرسی))با بقیه موارد فرق میکنه و بر اساس
قیمت منطقه ای ملک محاسبه میشه اما از حیث تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی همان
بهای خواسته در دادخواست ملاکه

●اگر در دعوای غیر منقول به بهای خواسته اعتراض شود و(( این اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی موثر باشد))پیش از رسیدگی باید با جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود

●اگر حقوق و منافعی  که باید به مواعد معین استیفا یا پرداخت شود (مثلا درخواست اجاره بها یا اجرت المثل) محدود به زمان معین نباشد و مادام العمر باشد قانون گذار حاصل جمع ((ده ساله))ویا انچه را خواهان در ظرف ((ده))سال بر حسب ادعا باید استیفا کند ((بهای خواسته)) قرار داده و اگه خواهان ذیحق باشد در این مورد .دادگاه خوانده رو به پرداخت مادام العمر مبلغ مورد استحقاق محکوم میکند((فقط بهای خواسته برابر حاصل جمع منافع ده ساله است نه محکوم به))

●شرایط اعتراض به بهای خواسته ●الف))تا اولین جلسه ((دقت اولین نه پایان اولین جلسه))  ● ب)اعتراض در قابلیت تجدید نظر یا فرجام تاثیر داشته باشد  ● ج)در حکم دادگاه موثر باشد و خوانده نیز بهای خود را در قبال اعتراض بیان کند  و صرف اعتراض کفایت نمیکند((اعتراض به تعیین خواسته علی الاصول تجدید جلسه دادگاه را ایجاب مینماید))

●هر گاه بر اثر نظر کارشناس ؛بهای خواسته بیش از مبلغ تعیین شده در دادخواست باشد ؛دفتر دادگاه برای پرداخت ما به التفادت هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می نماید

●ﻣﺎﺩﻩ 98قانون آیین دادرسی مدنی  - ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩﻩ((★ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ)) ﻭﻟﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺁﻥ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﻋﻮﺍ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺸﺎ ﻭﺍﺣﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

●کم کردن خواسته در مرحله بدوی یا تجدید نظر یا واخواهی مجاز می باشد((مثل ان که خواهان خواسته خود را که 500 هزار تومان بوده به 100 هزار تومان کاهش دهد))

 

صدور حکم به بیشتر از مورد درخواست خلاف قانون  و رای ان قابل فسخ در مرجع بالاتر(عالی)خواهد بود

 

تقویم خواسته در تمام مواردی که دعوا ذاتا غیر مالی است(مثل تمکین یا طلاق یا حجر)یا قانون گذار آن را از دعاوی غیر مالی اعتباری شمرده است مثل(( تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه)) منتفی است

 

کم کردن خواسته در مرحله بدوی یا تجدید نظر یا واخواهی مجاز می باشد

 

●کاهش خواسته در مرحله فرجامی مجاز نیست

 

●در صورت کم کردن خواسته خواهان نمی تواند هزینه دادرسی را نسبت به مبلغی که کاهش یافته است باز پس گیرد((اما اگر خوانده محکوم گردد خسارت دادرسی خواهان باید تماما بد اساس خواسته کاهش یافته محاسبه گردد،زیرا خواهان با کم کردن خواسته عدم استحقاق خود را به مقدار بیشتر پذیرفته است مگر دلیلی وجود داشته باشد))

 

●افزایش خواسته شرایطی دارد من جمله:

((افزایش خواسته مثل انکه اجاره بهایی را که دردادخواست بوده 1میلیون تومن به 2 میلیون تومن افزایش دهد))

باید تا ((پایان اولین)) جلسه دادرسی باشد((افزایش  خواسته نیازی به تقدیم دادخواست نداردو با اعلام ان انجام می شود))

افزایش خواسته با دعوا مربوط باشد

منشا فسمت افزایش یافته خواهان همان منشا خواسته مصرح در دادخواست باشد((مثلا چنانچه موجر در برابر خانه ای که اجاره داده 2 میلیون تومن از مستاجر اجرت المثل خواهد نمیتواند مبلغی را نیزبه عنوان خسارت از او بخواهد چون منشا دعوای اولی غصب و دومی اتلاف است))

 

●رعایت اصل تناظر در افزایش خواسته ضروریست ((باید افزایش خواسته حتما به اطلاع خوانده برسد تا بتواند از خود دفاع کند))

 

تخفیف مجازات

 

 

ماده  قانون مجازات 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند(تخفیف اختیاریه) مجازات تعزیری(مجازات حدی تنها از طریق توبه و عفو قابل تخفیف و تبدیل اند ) را به نحوی که به حال متهم(چه شخص حقیقی یا حقوقی) مناسب‌ تر(حسن سابقه و ندامت از جهات تخفیف است)باشد به‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند

(= امکان تبدیل مجازات قتل غیر عمد  ناشی از تصادف رانندگی ممکن نیست اما تعلیقش ممکنه//تبدیل مجازات حبس به انفصال از خدمت در صورت شرایطی مثل مساعد بودن یا تبدیل حبس به انفصال دائم یا موقت هم بلا اشکاله طبق نظر مشورتی):

الف- تقلیل ((حبس)) به میزان یک تا سه درجه(مثلا تبدیل حبس درجه 1 به درجه 3)

{دادگاه نمی تواند هم مجازات جرم را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات را به نوع دیگر تبدیل کند}

 

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار(تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی بیش از 18 میلیون تومان تا بالای 100 میلیون تومان)

 

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

 

ت- تقلیل ((سایر مجازات‌های تعزیری)) به میزان ((یک یا دو درجه)) از همان نوع یا انواع دیگر

 

جهات مخففه حصری می باشند

 

 

عدم رعایت تخفیف درباره متهمی که دادگاه قابل تخفیف دانسته باشد موجب شکست حکم است

 

 

تبدیل مجازات یعنی تغییر ماهیت مجازات به مجازات دیگر 

در مجازات غیر تعزیری مثل حدود یا قصاص تخفیف نداریم/

در جرائم تعزیری درجه های ((هفت و هشت)) در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت((فقدان سابقه کیفری ))مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به ((معافیت)) از کیفر صادر کند/ در جرایم غیر عمدی مثلا تصادفات رانندگی هم تخفیف مجازات داریم/

تخفیف مجازات ضمن صدور رای است /اقدامات تامینی و تربیتی شامل تخفیف نمیشوند/دادگاه حتما باید به عللی که باعث تخفیف مجازات شده اشاره کند //

در محکومین مواد مخدر هم تخفیف مجازات می تواند صورت گیرد اما تخفیف جزای نقدی در جرم قاچاق ممکن نیست//تعیین مجازات کمتر  از  91 روز حبس قانونی نیست // 

دادگاه در مرحله واخواهی هم حق تخفیف  دارد// به یک جهت امکان دو بار تخفیف وجود ندارد// اگر جهات مخففه وجود داشته باشد و راننده از کمک به مصدوم خودداری یا فرار نماید امکان تخفیف وجود ندارد// تخفیف هم در تعدد جرم و هم در تکرار جرم امکان پذیر است//

 مطابق ماده 37 تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف ممکن نیست//

مجازات جرایم کلاهبرداری، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، غیرقابل تخفیف است// در جرائم تعزیری ((درجه شش، هفت و هشت ))چنانچه مرتکب ((توبه)) نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید// تعلیق اجرای مجازات بعنوان تخفیف فاقد وجهات قانونی است//

 

 

ماده38  قانون مجازات- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری ((مؤثر)) متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌‌‌آمیز بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم(( قبل از تعقیب)) یا اقرار مؤثر وی ((درحین تحقیق)) و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل ((کهولت یا بیماری))

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله(( ضعیف ))شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند

تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

 

 

مجازات کلاهبرداری رایانه ای تخفیف پذیر است.

شروع به جرم

شروع به جرم

ماده 122-  هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید((=شروع به جرم وضعیت ارتکاب جرمی است که عملیات اجرایی و قصد عملی کردن  آن آغاز شده ولی هنوز به پایان نرسیده و به  دلیل مانع خارجی منجر به نتیجه نشده است)) لکن به  واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود  

(= مراحل ارتکاب جرم به ترتیب عبارتند از قصد مجرمانه ؛تهیه مقدمات کار؛شروع و  بعد مرحله انجام یا اجرای جرم//موارد شروع به جرم در قانون عبارت است از شروع به جعل// شروع به قتل عمدی//  سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه//راهزنی// شروع به احراق در مواردی //  شروع به کلاهبرداری// شروع به اختلاس و ارتشا//شروع به قاچاق انسان//  شروع به اسید پاشی// شروع به تخریب یا احراق تاسیسات مورد استفاده عموم//  مجازات هایی که در خصوص شروع به جرم به موجب قوانین خاص آمده است به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی نسخ شده است

شروع به جرم غیر عمد مجازات ندارد؛همچنین شروع به معاونت قابل تعقیب
نیست؛اما فرض شرکت در جرایم غیر عمد متصور است و امکان دارد  و مجازات آن مجازات فاعل مستقل جرم است// شروع به جرم فقط در جرائمی وجود دارد که با فعل واقع می شوند//در شروع به جرم امکان تحقق نتیجه شرط نمی باشد)

تحقق نتیجه شرط نمی باشد)
 

عنصر مادی شروع به جرم ،شروع به اجرا است

 

تبانی برای ارتکاب جرم هر گاه از مرحله تصمیم گیری فراتر نرود ؛هرگاه برای ارتکاب جرایم علیه امنیت باشد جرم است

 

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات(=اعدام)، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار(=شروع به جرم در جرم قتل عمدی یا شروع به قاچاق عمده مواد مخدر  حبس بیش از 5 تا 10 سال//مجازات شروع به قتل عمد از نوع حبس تعزیری است)

درجه 1تا 3=درجه 4 در شروع به جرم

 

ب - در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو(=سرقت حدی یا محاربه) یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

(=در حبس بیش از 5 تا 10 سال ،مجازات شروع به جرم بیش از 2 تا 5 سال حبس//در شروع به جرم حبس درجه 4 مجازات آن یک درجه کمتر از مجازات اصلی و همون درجه 5  است)

 

درجه 4=درجه5

پ - در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری ((یا ))شلاق ((یا)) جزای نقدی درجه شش

(=حبس درجه 6 بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس//بیش از 2 میلیون تا 8 میلیون تومان جزای نقدی//شلاق از 31 تا 74 ضربه و در جرایم منافی عفت تا 99  ضرب //انتشارحکم قطعی در رسانه ها و بعضی ممنوعیت های اجتماعی //در شروع به جرم فقط برای حبس های درجه 1تا5 مجازات پیش بینی شده است)

 

درجه 5=حبس یا شلاق یا جزا نقدی درجه 6

 

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد(=جرم محال ودر حکم شروع به جرم است)، اقدام انجام  شده در حکم شروع به جرم است

 (=در مواردی مثل ساختن کلید برای ارتکاب جرم یا تهیه اسلحه گرم برای قتل تهیه و نگه داری مواد آتش زا برای اتش زدن باغ دیگری و هتک حرمت منزل به قصد ارتکاب جرم ،این موارد به عنوان اعمال مقدماتی مرتبط با وقوع جرم شناخته می شوند)

 

ماده 123- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد(=مثل آنکه شخص با قصد کشتن دیگری طنابی را خریداری کند و با فرض تعقیب و احراز موضوع توسط قاضی ،چون این عمل ارتباط مستقیم با جرم ندارد ؛عمل فاقد تعقیب دیگری است)

 

ماده 124- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند (((به اتهام شروع به آن جرم،تعقیب نمی شود))) لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده  است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود

(طبق ماده اصل آن است که اگر متهم با اراده خود از ادامه جرم انصراف دهد ؛نمی توان به اتهام شروع به جرم شخص  را تحت تعقیب قرار داد مگر همان مقدار رفتاری که شده مستقلا جرم بشد مثل حمل اسلحه بدون مجوز//شخصی به منظور قتل دیگری مبادرت به تهیه اسلحه و نگهداری آن می کند ولی از ارتکاب قتل منصرف می شود،در چنین حالتی فقط به واسطه ی تهیه اسلحه و نگهداری آن تعقیب می شود و باید دادگاه کیفیات مخفه را در مورد او اعمال نماید//مورد ماده مثل آنکه فردی را به اتهام شروع به جرمی تعقیب می کنند و در دادگاه مشخص می شود که فرد به میل خود جرم را ترک کرده ولی اقدام انجام شده جرم است در این صورت ،به مجازات همان جرم محکوم می شود)

 

جرم عقیم و جرم محال اقدماتی است که فاعل ((بر خلاف مورد شروع به جرم)) که در نیمۀ راه متوقف می‌شود، مسیر مجرمانه را به طور کامل طی می‌نماید، اما نتیجه‌ای از عملیات عاید او نمی‌شود و بزهکار علی رغم پایان کلیۀ عملیات، به موفقیت نهائی نمی‌رسد که نتیجۀ این امر وقوع جرائم عقیم و محال است

جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسطۀ عدم مهارت یا بی کفایتی یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد. در این مورد مقتضیاتی که به وجود آمده‌اند مستقل از ارادۀ فاعل هستند. مثلاً بزهکار تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به دلیل عدم مهارت یا بی کفایتی یا علت اتفاقی غیر قابل پیش بینی به خطا رفته و به هدف اصابت نکرده است در اینجا فرد مجرم با وجود تهیۀ مقدمات و تیراندازی و انجام کلیۀ عملیات در مسیر مجرمانه تنوانسته به نتیجۀ نهائی که همان کشتن فرد منظور است، دست یابد به این عمل جرم عقیم گویند

 

تفاوت اصلی جرم عقیم و جرم محال در آنست که در جرم محال امکان تحقق نتیجه فراهم نیست اما در جرم عقیم چنینی امکانی وجود دارد. ولی هر دو از آن جهت که جرم منظور واقع نشده شبیه به شروع به جرم هستند

 

جرم محال مطلق ناشی از موضوع((در صورتی است که موضوع اصلاً وجود نداشته و یا موضوع جرم دارای وصف لازم برای تحقق جرم نبوده است مانند تیراندازی به کسی که قبلاً مرده است))

جرم محال نسبی ناشی از موضوع((در صورتی که موضوع جرم واقعاً می‌توانست وجود داشته باشد ولی در لحظۀ ارتکاب به طور اتفاقی مفقود بوده است مثل تیراندازی از محل غائب باشد یا سارقی که به قصد جیب بری دست در جیب کسی می‌کند ولی اتفاقاً جیب خالی است))

بخش آزادی مشروط

ماده 58 قانون مجازات- در مورد محکومیت به حبس تعزیری (=چه حبس جایگزین چه حبس قانونی//شامل حدود و قصاص و دیات نیست//شامل اقامت اجباری خارج از محل نیست ) ، دادگاه صادر کننده حکم  قطعی (= اگر حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر عینا تایید گردد دادگاه بدوی، صادر کندده حکم قطعی  محسوب می شود و اگر با اصلاحات و تغییر صورت گیرد دادگاه تجدید نظر صادر کننده حکم قطعیست)   می‌تواند  ((اختیاری//در جریان حکم//جلب رضایت مدعی خصوصی شرط آزادی مشروط نیست ))  در مورد محکومان  (=شامل افراد تبعیدی نمی شود) به حبس (=عبارت حبس آمده نه مجازات قانونی حبس و  حبس دادنامه ملاک است)   بیش از ده سال پس از تحمل نصف (=ملاک احتساب نصف مجازات مقرر شده در دادنامه است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر عفو مثل انکه شخصی به جرمی که مجازات lقانونیl ان 10 سال حبس است قاضی او را به 3 سال حبس محکوم کند //حبس بدل از جزای نقدی مشمول آزادی مشروط نمی شود)  و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان ((یا)) قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم(=پس آزادی مشروط حکم است نه قرار) به آزادی مشروط را

صادرکند:

آزادی  مشروط شامل  کلیه حبس های تعزیری می شود

مدت آزادی مشروط بین 1 تا 5 سال است

 

یکی شرایط اعطای آزادی مشروط: _{^{محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد}}

                                                                                                                             

در تبدیل مجازات حکم جدیدی که در حکم محکومیت دادگاه لحاظ می شود ؛ملاک عمل برای اعطا آزادی مشوط است

 

پس اگر جرمی حبس تعزیرش بالای 10 سال باشه تحمل نصف محکومیت (مثلا  در حبس 14 سال .تحمل 7 سال حبس  و اگر کم تر از 10 سال حبس باشه یک سوم ان مثلا در 9 سال حبس ،تحمل سه سال حبس)

 

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

 

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

 

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.((افلاس یا اعسار محکوم علیه مانع استفاده از آرادی مشروط نیست اما باید اعسار یا افلاس مورد ادعا مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد // جبران ضررو زیان مدعی خصوصی لازم است اما پرداخت جزای نقدی در محکومیت توام با حبس لازم نیست))

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد

اگر شخص  قبلا به حبس هم محکوم شود بر خلاف قانون قدیم ایرادی ندارد درخواست ازادی مشروط کند 

چون آزادی مشروط حکم است محکوم علیه نمی تواند از قبول آن امتناع کند

رد تصمیم آزادی مشروط مانع تقاضای دوباره نیست

تعدد جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست و در تعدد جرم  و جمع مجازات حبس تحمل نیمی از حبس ها لازم است نه مجوع حبس ها 

محکومان به حبس ابد پس از گذراندن 12 سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند))

شرط استفاده از آزادی مشروط عدم استفاده  قبلی محکوم علیه از آن  است

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف)(= الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد) و(ب) (=حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود)این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

بخش تعلیق مجازات

ماده 58 قانون مجازات- در مورد محکومیت به حبس تعزیری (=چه حبس جایگزین چه حبس قانونی//شامل حدود و قصاص و دیات نیست//شامل اقامت اجباری خارج از محل نیست ) ، دادگاه صادر کننده حکم  قطعی (= اگر حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر عینا تایید گردد دادگاه بدوی، صادر کندده حکم قطعی  محسوب می شود و اگر با اصلاحات و تغییر صورت گیرد دادگاه تجدید نظر صادر کننده حکم قطعیست)   می‌تواند  ((اختیاری//در جریان حکم//جلب رضایت مدعی خصوصی شرط آزادی مشروط نیست ))  در مورد محکومان  (=شامل افراد تبعیدی نمی شود) به حبس (=عبارت حبس آمده نه مجازات قانونی حبس و  حبس دادنامه ملاک است)   بیش از ده سال پس از تحمل نصف (=ملاک احتساب نصف مجازات مقرر شده در دادنامه است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر عفو مثل انکه شخصی به جرمی که مجازات lقانونیl ان 10 سال حبس است قاضی او را به 3 سال حبس محکوم کند //حبس بدل از جزای نقدی مشمول آزادی مشروط نمی شود)  و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان ((یا)) قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم(=پس آزادی مشروط حکم است نه قرار) به آزادی مشروط را

صادرکند:

آزادی  مشروط شامل  کلیه حبس های تعزیری می شود

مدت آزادی مشروط بین 1 تا 5 سال است

 

یکی شرایط اعطای آزادی مشروط: _{^{محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد}}

                                                                                                                             

در تبدیل مجازات حکم جدیدی که در حکم محکومیت دادگاه لحاظ می شود ؛ملاک عمل برای اعطا آزادی مشوط است

 

پس اگر جرمی حبس تعزیرش بالای 10 سال باشه تحمل نصف محکومیت (مثلا  در حبس 14 سال .تحمل 7 سال حبس  و اگر کم تر از 10 سال حبس باشه یک سوم ان مثلا در 9 سال حبس ،تحمل سه سال حبس)

 

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

 

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

 

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.((افلاس یا اعسار محکوم علیه مانع استفاده از آرادی مشروط نیست اما باید اعسار یا افلاس مورد ادعا مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد // جبران ضررو زیان مدعی خصوصی لازم است اما پرداخت جزای نقدی در محکومیت توام با حبس لازم نیست))

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد

اگر شخص  قبلا به حبس هم محکوم شود بر خلاف قانون قدیم ایرادی ندارد درخواست ازادی مشروط کند 

چون آزادی مشروط حکم است محکوم علیه نمی تواند از قبول آن امتناع کند

رد تصمیم آزادی مشروط مانع تقاضای دوباره نیست

تعدد جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست و در تعدد جرم  و جمع مجازات حبس تحمل نیمی از حبس ها لازم است نه مجوع حبس ها 

محکومان به حبس ابد پس از گذراندن 12 سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند))

شرط استفاده از آزادی مشروط عدم استفاده  قبلی محکوم علیه از آن  است

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف)(= الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد) و(ب) (=حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود)این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.