نکات حقوقی

ارائه نکات حقوقی

نکات حقوقی

ارائه نکات حقوقی

نکات حقوقی

رئوف سیاری هستم، وبلاگ مورد نظر را برای تبادل نکات حقوقی راه اندازی کرده ام ، امید است با گذشت زمان بتوانم بر غنا و کمیت مطالب ارائه شده افزوده و سهم اندکی در اشتراک گذاری اطلاعات حقوقی همانند سایر دوستان حقوقی داشته باشم
Raufsayyari@gmail.com

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب

۶ مطلب با موضوع «حقوق جزا» ثبت شده است

۲۰
تیر

ـ مجازات‌های تکمیلی و تبعی

Eماده 23- دادگاه می‌تواند فردی(=از اختیارات دادگاه است و دادگاه مکلف به وضع مجازات تکمیلی نیست)را که به حد، قصاص(=در قانون جدید برای  حد و قصاص نیز  مجازات تکمیلی وضع شده است)) یا مجازات تعزیری از((درجه‌ شش تا درجه یک)) محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی(=مثلا شخص بی سوادی درختی قطع کند او را الزام به تحصیل کرد نه این که انفصال از خدمات دولت و مجازات نامتناسب محکوم کنیم) و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید



  (= مجازات تکمیلی مجازات اضافی است که علاوه بر مجازات اصلی جرم به حکم دادگاه معین می گردد//مجازات تکمیلی حتما باید در حکم دادگاه ذکر شوند بر خلاف مجازت تبعی //تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی نیست// مجازات تکمیلی گاه اختیاری و گاهی اجباری است//تغلیظ دیه وقتی قتل در یکی از ماه های حرام اتفاق بیفتد تکمیلی اجباری است//ضبط اموال حاصل از جرم تکدی و کلاشی تکمیلی اجباری است



در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،مجازات تکمیلی در همه ی موارد اختیاری است و مجازات تکمیلی اختیاری وجود  ندارد


مجازات تبعید در محاربه مجازات اصلی است نه تکمیلی//مجازات تکمیلی در قانون مجازات حصری است)

 

مجازات تکمیلی در حبس درجه 1 تا 6 است

 

مثلا  الف- اقامت اجباری در محل معین(=مدت محرومیت از حقوق اجتماعی یا منع از اقامت در محل معین در هر حال نمی تواند بیشتر از مدت مجازات اصلی باشد)// د- الزام به خدمات عمومی// پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین// ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی// ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین// ژ- الزام به تحصیل // ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم)

 

تبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی ((بیش از دوسال نیست)) ((مگر)) در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید(=مدت محرومیت حتما باید معین باشد و نامعین بودن از موجبات فسخ و نقض حکم است))

تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد

 

اصولا مدت مجازات تکمیلی بیش از 2 سال نیست


Eماده 24- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای ((بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد)) و در صورت ((تکرار))، بقیه مدت محکومیت را به ((حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت)) تبدیل می‌کند.



همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند


(هیچ کس را نمی توان برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم کرد)


ضمانت اجرای عدم رعایت مجازات تکمیلی برای بار اول افزایش مجازات تا یک سوم و در صورت تکرار تبدیل محکومیت به حبس (یا)جزای نقدی درجه 7 یا هشت یعنی نهایت تا 2 میلیون تومان ،مثل آنکه بر شخص شرط شده باشد که در فلان اقامتگاه اقامت داشته باشد اما از آنجا سفر کند و به جای دیگر برود)

 

 

Eماده 25- محکومیت قطعی کیفری در ((جرائم عمدی))، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند(موارد زیر به عنوان مجازات تبعی تلقی می شود//محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی قانونی نیست)

 

 

الف- هفت سال در محکومیت به ((مجازات‌های سالب حیات)) و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی(=مدت محرومیت از حقوق اجتماعی مثلا اشتغال به سمت وکیل دادگستری یا امین یا قیم بودن فرد در کیفر حبس ابد 7سال از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی فرضا  قصاص نفس است)


ب- ((سه سال)) در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار(=اگه مجازات جرمی بیش از 5سال تا ده سال باشد مثلا 6 سال ،محکوم علیه 3 سال از حقوق

اجتماعی محروم می شود)

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی(=کلیه مجازات حدی اعم از قذف و محاربه و شرب مسکر دارای مجازات تبعی است)، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج(=اگر مجازات جرمی بیش از 2 سال تا 5 سال باشد مثلا 4 سال ،محکوم علیه دوسال ازز حقوق اجتماعی محروم می شود)



(با توجه به ماده ی فوق که حبس تعزیری را تا درجه 5 محکومیت موثر کیفری دانسته است یعنی بیش از 2 سال حبس،خود 2 سال حبس آثار تبعی ندارد//محکومیت قطعی به جرائم غیر عمدی//محکومیت قطعی به حبس درجه 6 تا 8 یعنی حبس 2 سال و پایین تر از آن مجازات تبعی ندارد 


همچنین محکومیت قطعی به مصادره اموال؛شلاق تعزیری؛انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و جزای نقدی این موارد  مجازات تبعی ندارد


در جرائم قابل گذشت اگر با گذشت شاکی اجرای مجازات متوقف گردد ،اثر تبعی نیز از بین می رود)


تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

 

Eماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانههای گروهی


چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند.

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ)( الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود

 

مثلا شخصی اگر مرتکب شرب خمر یا قذف یا مرتکب قتل عمد شود و قصاص نشود دیگر نمی تواند نه نماینده و نه عضو شورای شهر نه امثالهم شود

 

ماده 36- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد(=مشروط بر این قید است حکم ماده) در یکی از روزنامههای محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.


تبصره –(( انتشار)) حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیش از آن باشد(=بیش از صد میلیون تومان)، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:


الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری


ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی


ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی


چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت


ح- ((جرائم گمرکی))


خ- قاچاق کالا و ارز


د- ((جرائم مالیاتی))


ذ- پولشویی


ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور


ز- ((تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی))

 

  • رئوف سیاری
۱۶
تیر

شرکت در جرم

ماده 125- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر(= تحقق شرکت منوط به وجود بیش از یک عامل در ارتکاب جرم است)  در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد ((خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد)) و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت(=یعنی وقوع جرم را هر چند به مقدار اندک، بتوان به فعل هر یک از شرکاء نسبت داد)شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. 



در مورد جرائم غیرعمدی(=جرایم ناشی از بی احتیاطی یا عدم مهارت متضمن خطای جزایی است که ممکن است عده ای به طور دسته جمعی و باهم مرتکب شوند مثل خطای سه چند داروساز در تحویل داروی سمی به جای داروی شفا بخش) نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است



(=شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد . ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا می گذارد//مسئولیت کیفری شریک شخصی است و به هیچ وجه به مسئولیت کیفر شرکای دیگر ربطی ندارد//ملاک تحقق شرکت در جرم ،مستند بودن جرم  به عمل همه ی شرکا است//شیک در جرم در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته است



مجازات شریک جرم در جرایم تعزیری مجازات فاعل مستقل آن جرم است



مباشر معنوی کسی که ارتکاب جرم عقلاً به او منتسب است،مثلا کسی که به صغیر غیر ممیز یا دیوانه‌ای چاقوئی می‌دهد تا فرد منظور را به قتل رساند (درست است که در اینجا فعل توسط دیوانه یا غیر ممیز انجام شده، لکن چون اینها از خود اراده و اختیاری نداشته و متوجه عمل خود نیستند و در حقیقت به عنوان وسیله تلقی می‌شوند)، مباشر جرم محسوب (سبب اقوی از مباشر) و تحت این عنوان قابل تعقیب و مجازات است(=ماور دولت که برای گرفتن اقرار ،امر به شکنجه متهم می کند فاعل معنوی جرم است یا کسی که دستور می دهد محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کنند فاعل معنوی جرم است)

تمام مصادیق مباشر معنوی از قانون تعزیرات 75 بیان شده است


ماده 538 ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد(=مباشر معنوی جرم)


ماده 575 ـ هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح ‌برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرارمجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد(=مباشر معنوی جرم)


ماده 578 ـ هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی‌دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزاربدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کندمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌(=مباشر معنوی جرم)

 

ماده 621 ـ هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به‌هرمنظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هرنحو دیگر شخصا یاتوسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تاپانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتراز پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یابه مجنی‌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم‌دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد(=مباشر معنوی جرم)

 

ماده 141- مسؤولیت کیفری، شخصی است.

 

ماده 145- تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است

 

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد(=به نوعی باید مقررات شرکت در جرم را ناظر به جرایم تعزیری دانسته و در سایر جریم به بخش های خاص آن مراجعه کنیم)

 

  • رئوف سیاری
۱۶
تیر

 

 

ماده  قانون مجازات 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند(تخفیف اختیاریه) مجازات تعزیری(مجازات حدی تنها از طریق توبه و عفو قابل تخفیف و تبدیل اند ) را به نحوی که به حال متهم(چه شخص حقیقی یا حقوقی) مناسب‌ تر(حسن سابقه و ندامت از جهات تخفیف است)باشد به‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند


(= امکان تبدیل مجازات قتل غیر عمد  ناشی از تصادف رانندگی ممکن نیست اما تعلیقش ممکنه//تبدیل مجازات حبس به انفصال از خدمت در صورت شرایطی مثل مساعد بودن یا تبدیل حبس به انفصال دائم یا موقت هم بلا اشکاله طبق نظر مشورتی):


الف- تقلیل ((حبس)) به میزان یک تا سه درجه(مثلا تبدیل حبس درجه 1 به درجه 3)


{دادگاه نمی تواند هم مجازات جرم را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات را به نوع دیگر تبدیل کند}

 

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار(تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی بیش از 18 میلیون تومان تا بالای 100 میلیون تومان)

 

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

 

ت- تقلیل ((سایر مجازات‌های تعزیری)) به میزان ((یک یا دو درجه)) از همان نوع یا انواع دیگر

 

جهات مخففه حصری می باشند

 

 

عدم رعایت تخفیف درباره متهمی که دادگاه قابل تخفیف دانسته باشد موجب شکست حکم است

 

 

تبدیل مجازات یعنی تغییر ماهیت مجازات به مجازات دیگر 


در مجازات غیر تعزیری مثل حدود یا قصاص تخفیف نداریم/


در جرائم تعزیری درجه های ((هفت و هشت)) در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت((فقدان سابقه کیفری ))مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به ((معافیت)) از کیفر صادر کند/ در جرایم غیر عمدی مثلا تصادفات رانندگی هم تخفیف مجازات داریم/

تخفیف مجازات ضمن صدور رای است /اقدامات تامینی و تربیتی شامل تخفیف نمیشوند/دادگاه حتما باید به عللی که باعث تخفیف مجازات شده اشاره کند //

در محکومین مواد مخدر هم تخفیف مجازات می تواند صورت گیرد اما تخفیف جزای نقدی در جرم قاچاق ممکن نیست//تعیین مجازات کمتر  از  91 روز حبس قانونی نیست // 


دادگاه در مرحله واخواهی هم حق تخفیف  دارد// به یک جهت امکان دو بار تخفیف وجود ندارد// اگر جهات مخففه وجود داشته باشد و راننده از کمک به مصدوم خودداری یا فرار نماید امکان تخفیف وجود ندارد// تخفیف هم در تعدد جرم و هم در تکرار جرم امکان پذیر است//


 مطابق ماده 37 تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف ممکن نیست//

مجازات جرایم کلاهبرداری، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، غیرقابل تخفیف است// در جرائم تعزیری ((درجه شش، هفت و هشت ))چنانچه مرتکب ((توبه)) نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید// تعلیق اجرای مجازات بعنوان تخفیف فاقد وجهات قانونی است//

 

 

ماده38  قانون مجازات- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری ((مؤثر)) متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌‌‌آمیز بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم(( قبل از تعقیب)) یا اقرار مؤثر وی ((درحین تحقیق)) و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل ((کهولت یا بیماری))

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله(( ضعیف ))شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند

تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

 

 

مجازات کلاهبرداری رایانه ای تخفیف پذیر است.

  • رئوف سیاری
۱۶
تیر

شروع به جرم

ماده 122-  هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید((=شروع به جرم وضعیت ارتکاب جرمی است که عملیات اجرایی و قصد عملی کردن  آن آغاز شده ولی هنوز به پایان نرسیده و به  دلیل مانع خارجی منجر به نتیجه نشده است)) لکن به  واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود  


(= مراحل ارتکاب جرم به ترتیب عبارتند از قصد مجرمانه ؛تهیه مقدمات کار؛شروع و  بعد مرحله انجام یا اجرای جرم//موارد شروع به جرم در قانون عبارت است از شروع به جعل// شروع به قتل عمدی//  سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه//راهزنی// شروع به احراق در مواردی //  شروع به کلاهبرداری// شروع به اختلاس و ارتشا//شروع به قاچاق انسان//  شروع به اسید پاشی// شروع به تخریب یا احراق تاسیسات مورد استفاده عموم//  مجازات هایی که در خصوص شروع به جرم به موجب قوانین خاص آمده است به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی نسخ شده است



شروع به جرم غیر عمد مجازات ندارد؛همچنین شروع به معاونت قابل تعقیب
نیست؛اما فرض شرکت در جرایم غیر عمد متصور است و امکان دارد  و مجازات آن مجازات فاعل مستقل جرم است// شروع به جرم فقط در جرائمی وجود دارد که با فعل واقع می شوند//در شروع به جرم امکان تحقق نتیجه شرط نمی باشد)

تحقق نتیجه شرط نمی باشد)
 

عنصر مادی شروع به جرم ،شروع به اجرا است

 

تبانی برای ارتکاب جرم هر گاه از مرحله تصمیم گیری فراتر نرود ؛هرگاه برای ارتکاب جرایم علیه امنیت باشد جرم است

 

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات(=اعدام)، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار(=شروع به جرم در جرم قتل عمدی یا شروع به قاچاق عمده مواد مخدر  حبس بیش از 5 تا 10 سال//مجازات شروع به قتل عمد از نوع حبس تعزیری است)


درجه 1تا 3=درجه 4 در شروع به جرم

 

ب - در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو(=سرقت حدی یا محاربه) یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

(=در حبس بیش از 5 تا 10 سال ،مجازات شروع به جرم بیش از 2 تا 5 سال حبس//در شروع به جرم حبس درجه 4 مجازات آن یک درجه کمتر از مجازات اصلی و همون درجه 5  است)

 

درجه 4=درجه5



پ - در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری ((یا ))شلاق ((یا)) جزای نقدی درجه شش

(=حبس درجه 6 بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس//بیش از 2 میلیون تا 8 میلیون تومان جزای نقدی//شلاق از 31 تا 74 ضربه و در جرایم منافی عفت تا 99  ضرب //انتشارحکم قطعی در رسانه ها و بعضی ممنوعیت های اجتماعی //در شروع به جرم فقط برای حبس های درجه 1تا5 مجازات پیش بینی شده است)

 

درجه 5=حبس یا شلاق یا جزا نقدی درجه 6

 

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد(=جرم محال ودر حکم شروع به جرم است)، اقدام انجام  شده در حکم شروع به جرم است


 (=در مواردی مثل ساختن کلید برای ارتکاب جرم یا تهیه اسلحه گرم برای قتل تهیه و نگه داری مواد آتش زا برای اتش زدن باغ دیگری و هتک حرمت منزل به قصد ارتکاب جرم ،این موارد به عنوان اعمال مقدماتی مرتبط با وقوع جرم شناخته می شوند)

 

ماده 123- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد(=مثل آنکه شخص با قصد کشتن دیگری طنابی را خریداری کند و با فرض تعقیب و احراز موضوع توسط قاضی ،چون این عمل ارتباط مستقیم با جرم ندارد ؛عمل فاقد تعقیب دیگری است)

 

ماده 124- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند (((به اتهام شروع به آن جرم،تعقیب نمی شود))) لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده  است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود


(طبق ماده اصل آن است که اگر متهم با اراده خود از ادامه جرم انصراف دهد ؛نمی توان به اتهام شروع به جرم شخص  را تحت تعقیب قرار داد مگر همان مقدار رفتاری که شده مستقلا جرم بشد مثل حمل اسلحه بدون مجوز//شخصی به منظور قتل دیگری مبادرت به تهیه اسلحه و نگهداری آن می کند ولی از ارتکاب قتل منصرف می شود،در چنین حالتی فقط به واسطه ی تهیه اسلحه و نگهداری آن تعقیب می شود و باید دادگاه کیفیات مخفه را در مورد او اعمال نماید//مورد ماده مثل آنکه فردی را به اتهام شروع به جرمی تعقیب می کنند و در دادگاه مشخص می شود که فرد به میل خود جرم را ترک کرده ولی اقدام انجام شده جرم است در این صورت ،به مجازات همان جرم محکوم می شود)

 

جرم عقیم و جرم محال اقدماتی است که فاعل ((بر خلاف مورد شروع به جرم)) که در نیمۀ راه متوقف می‌شود، مسیر مجرمانه را به طور کامل طی می‌نماید، اما نتیجه‌ای از عملیات عاید او نمی‌شود و بزهکار علی رغم پایان کلیۀ عملیات، به موفقیت نهائی نمی‌رسد که نتیجۀ این امر وقوع جرائم عقیم و محال است


جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسطۀ عدم مهارت یا بی کفایتی یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد. در این مورد مقتضیاتی که به وجود آمده‌اند مستقل از ارادۀ فاعل هستند. مثلاً بزهکار تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به دلیل عدم مهارت یا بی کفایتی یا علت اتفاقی غیر قابل پیش بینی به خطا رفته و به هدف اصابت نکرده است در اینجا فرد مجرم با وجود تهیۀ مقدمات و تیراندازی و انجام کلیۀ عملیات در مسیر مجرمانه تنوانسته به نتیجۀ نهائی که همان کشتن فرد منظور است، دست یابد به این عمل جرم عقیم گویند

 

تفاوت اصلی جرم عقیم و جرم محال در آنست که در جرم محال امکان تحقق نتیجه فراهم نیست اما در جرم عقیم چنینی امکانی وجود دارد. ولی هر دو از آن جهت که جرم منظور واقع نشده شبیه به شروع به جرم هستند

 

جرم محال مطلق ناشی از موضوع((در صورتی است که موضوع اصلاً وجود نداشته و یا موضوع جرم دارای وصف لازم برای تحقق جرم نبوده است مانند تیراندازی به کسی که قبلاً مرده است))


جرم محال نسبی ناشی از موضوع((در صورتی که موضوع جرم واقعاً می‌توانست وجود داشته باشد ولی در لحظۀ ارتکاب به طور اتفاقی مفقود بوده است مثل تیراندازی از محل غائب باشد یا سارقی که به قصد جیب بری دست در جیب کسی می‌کند ولی اتفاقاً جیب خالی است))

  • رئوف سیاری
۱۶
تیر

ماده 58 قانون مجازات- در مورد محکومیت به حبس تعزیری (=چه حبس جایگزین چه حبس قانونی//شامل حدود و قصاص و دیات نیست//شامل اقامت اجباری خارج از محل نیست ) ، دادگاه صادر کننده حکم  قطعی (= اگر حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر عینا تایید گردد دادگاه بدوی، صادر کندده حکم قطعی  محسوب می شود و اگر با اصلاحات و تغییر صورت گیرد دادگاه تجدید نظر صادر کننده حکم قطعیست)   می‌تواند  ((اختیاری//در جریان حکم//جلب رضایت مدعی خصوصی شرط آزادی مشروط نیست ))  در مورد محکومان  (=شامل افراد تبعیدی نمی شود) به حبس (=عبارت حبس آمده نه مجازات قانونی حبس و  حبس دادنامه ملاک است)   بیش از ده سال پس از تحمل نصف (=ملاک احتساب نصف مجازات مقرر شده در دادنامه است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر عفو مثل انکه شخصی به جرمی که مجازات lقانونیl ان 10 سال حبس است قاضی او را به 3 سال حبس محکوم کند //حبس بدل از جزای نقدی مشمول آزادی مشروط نمی شود)  و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان ((یا)) قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم(=پس آزادی مشروط حکم است نه قرار) به آزادی مشروط را

صادرکند:

آزادی  مشروط شامل  کلیه حبس های تعزیری می شود

مدت آزادی مشروط بین 1 تا 5 سال است

 

یکی شرایط اعطای آزادی مشروط: محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد

                                                                                                                             

در تبدیل مجازات حکم جدیدی که در حکم محکومیت دادگاه لحاظ می شود ؛ملاک عمل برای اعطا آزادی مشوط است

 

پس اگر جرمی حبس تعزیرش بالای 10 سال باشه تحمل نصف محکومیت (مثلا  در حبس 14 سال .تحمل 7 سال حبس  و اگر کم تر از 10 سال حبس باشه یک سوم ان مثلا در 9 سال حبس ،تحمل سه سال حبس)

 

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

 

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

 

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.((افلاس یا اعسار محکوم علیه مانع استفاده از آرادی مشروط نیست اما باید اعسار یا افلاس مورد ادعا مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد // جبران ضررو زیان مدعی خصوصی لازم است اما پرداخت جزای نقدی در محکومیت توام با حبس لازم نیست))

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد

اگر شخص  قبلا به حبس هم محکوم شود بر خلاف قانون قدیم ایرادی ندارد درخواست ازادی مشروط کند 

چون آزادی مشروط حکم است محکوم علیه نمی تواند از قبول آن امتناع کند

رد تصمیم آزادی مشروط مانع تقاضای دوباره نیست

تعدد جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست و در تعدد جرم  و جمع مجازات حبس تحمل نیمی از حبس ها لازم است نه مجوع حبس ها 

محکومان به حبس ابد پس از گذراندن 12 سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند))

شرط استفاده از آزادی مشروط عدم استفاده  قبلی محکوم علیه از آن  است

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف)(= الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد) و(ب) (=حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود)این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

  • رئوف سیاری
۱۶
تیر


ماده 58 قانون مجازات- در مورد محکومیت به حبس تعزیری (=چه حبس جایگزین چه حبس قانونی//شامل حدود و قصاص و دیات نیست//شامل اقامت اجباری خارج از محل نیست ) ، دادگاه صادر کننده حکم  قطعی (= اگر حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر عینا تایید گردد دادگاه بدوی، صادر کندده حکم قطعی  محسوب می شود و اگر با اصلاحات و تغییر صورت گیرد دادگاه تجدید نظر صادر کننده حکم قطعیست)   می‌تواند  ((اختیاری//در جریان حکم//جلب رضایت مدعی خصوصی شرط آزادی مشروط نیست ))  در مورد محکومان  (=شامل افراد تبعیدی نمی شود) به حبس (=عبارت حبس آمده نه مجازات قانونی حبس و  حبس دادنامه ملاک است)   بیش از ده سال پس از تحمل نصف (=ملاک احتساب نصف مجازات مقرر شده در دادنامه است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر عفو مثل انکه شخصی به جرمی که مجازات lقانونیl ان 10 سال حبس است قاضی او را به 3 سال حبس محکوم کند //حبس بدل از جزای نقدی مشمول آزادی مشروط نمی شود)  و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان ((یا)) قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم(=پس آزادی مشروط حکم است نه قرار) به آزادی مشروط را

صادرکند:

آزادی  مشروط شامل  کلیه حبس های تعزیری می شود

مدت آزادی مشروط بین 1 تا 5 سال است

 

یکی شرایط اعطای آزادی مشروط: محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد

                                                                                                                             

در تبدیل مجازات حکم جدیدی که در حکم محکومیت دادگاه لحاظ می شود ؛ملاک عمل برای اعطا آزادی مشوط است

 

پس اگر جرمی حبس تعزیرش بالای 10 سال باشه تحمل نصف محکومیت (مثلا  در حبس 14 سال .تحمل 7 سال حبس  و اگر کم تر از 10 سال حبس باشه یک سوم ان مثلا در 9 سال حبس ،تحمل سه سال حبس)

 

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

 

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

 

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.((افلاس یا اعسار محکوم علیه مانع استفاده از آرادی مشروط نیست اما باید اعسار یا افلاس مورد ادعا مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد // جبران ضررو زیان مدعی خصوصی لازم است اما پرداخت جزای نقدی در محکومیت توام با حبس لازم نیست))

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد

اگر شخص  قبلا به حبس هم محکوم شود بر خلاف قانون قدیم ایرادی ندارد درخواست ازادی مشروط کند 

چون آزادی مشروط حکم است محکوم علیه نمی تواند از قبول آن امتناع کند

رد تصمیم آزادی مشروط مانع تقاضای دوباره نیست

تعدد جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست و در تعدد جرم  و جمع مجازات حبس تحمل نیمی از حبس ها لازم است نه مجوع حبس ها 

محکومان به حبس ابد پس از گذراندن 12 سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند))

شرط استفاده از آزادی مشروط عدم استفاده  قبلی محکوم علیه از آن  است

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف)(= الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد) و(ب) (=حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود)این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

  • رئوف سیاری